تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009 إلى 0.6 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المئة في العام السابق.

وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009 بنحو 3.8 في المئة مقارنة مع نحو 4.3 في المئة في العام السابق.

وبلغ الإنفاق نحو 596.4 مليار ريال في عام  2009 وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85.4 مليار ريال. كما زاد عرض النقود خلال عام2009 بنسبة 10.7 في المئة.

كما تراجعت مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام  2009  نحو 5.1 في المئة مقارنة مع  9.9 في المئة في العام السابق.

وتشير معظم البيانات الاقتصادية إلى تحسن متوقع وملحوظ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010 نحو 6.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر أن المجلس الاقتصادي الأعلى واجه الأزمة المالية العالمية بعدد من القرارات تمثلت في وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في التنمية بالمملكة. مضيفا أن السياسة المالية استمرت بالتوسع في الإنفاق العام وزيادة ما تضخه مؤسسات الإقراض المتخصصة بما يقدر بحوالي 40 مليار ريال خلال عام 2009.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في 9 أغسطس 2010 خطة التنمية التاسعة للمملكة التي تغطي الفترة من2010 - 2014. ورصد لها إنفاق تنموي بلغ 1444 مليار ريال، تجاوز بنسبة 67 في المئة ما رصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة.

وتزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد السكاني، حيث بلغ عدد سكان المملكة 27.1 مليون نسمة، منهم نحو 18.7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8.4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4.6 مليون مسكن.